قدرت تخریب برخی بانک‌های خصوصی از زلزله در پایتخت هم بیشتر است
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۵۵۳۱۸
بانکداری خصوصی در ایران در حالی متولد شد که قوانین و مقرره های لازم برای مواجهه با این نهاد در کشور وجود نداشت. در گفتگو با سیدعلی روحانی معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس درباره پیش نیازهای بانکداری خصوصی گفتگو کردیم.
گروه «اندیشه اقتصاد» ایران اکونومیست؛ با شروع دهه هفتاد و با فراگیر شدن موج آزادسازی و خصوصی سازی در دنیا، گفتمان خصوصی سازی در ایران نیز فراگیر و غالب شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
: قضاوت شما پیرامون عملکرد بانکداری خصوصی در دو دهه گذشته چیست؟ آیا بانک مرکزی و حاکمیت آمادگی لازم برای خصوصی سازی بانک‌ها را داشت؟
خصوصی سازی بانک متاثر از فضای خصوصی سازی در کشور بود نه تحلیل اقتصادی/پیش نیازهای خصوصی سازی بانک ها آماده نبود
روحانی: خصوصی سازی بانک‌ها بیش از آنکه متاثر از تحلیل اقتصادی و نیازسنجی باشد، تحت تأثیر فضای خصوصی سازی در کشور بود و شناخت کافی از بانک حداقل بین سیاستگذاران و تصمیم گیرانی که داشتند این تصمیم را می‌گرفتند عمومیت نداشت. با خصوصی سازی بانک به مثابه خصوصی سازی یک خودروسازی، یک شرکت فولاد، یک شرکت حوزه کشاورزی و... برخورد می شد. در حالی که بانک ماهیتش با همه شرکت‌های دیگری که در اقتصاد هستند متفاوت است زیرا بدهی بانک وجه رایج کشور است. هیچ نهاد دیگری را شما ندارید که بدهی آن نهاد، وجه رایج کشور باشد و چیزی باشد که در معاملات من و شما ابزار تسویه قرار بگیرد. اما بدهی بانک اینطور است.
بانک می‌تواند بدهی خلق کند و بدهی بانک پول رایج کشور است، نقدینگی کشور است. اینکه یک همچین نهادی را ما با چه استانداردهایی با چه ضوابط کلی، با چه ساختارهای نظارتی، در چه شرایطی خصوصی می کنیم خیلی خیلی موثر است بر سرنوشتی که آن خصوصی سازی بر سرنوشت اقتصاد کشور ایجاد می کند. نکته ام این است که اگر شناخت کافی از بانک وجود داشت و بانک به مثابه خلق کننده واسطه مبادلات پول کشور یا به تعبیر دیگری خلق کننده پول به درستی فهم می شد، ما با تمهید مقدمات به مراتب بیشتری به خصوص در حوزه نظارت بانکی به سمت خصوصی سازی باید حرکت میکردیم، نه با آن تعجیل. به اعتقاد من ما در حوزه خصوصی سازی بانک‌ها اصطلاحا بی‌گدار به آب زدیم. الان که تقریبا 20 سال از تاسیس اولین بانک خصوصی می گذرد تازه می شود گفت که یک سری مقدماتی را داریم فراهم می‌کنیم برای اینکه در بانک های خصوصی وقتی انگیزه سهامداران خصوصی در مدیریت آن ها وارد می شود جهت دهی تسهیلات و خلق اعتبار به گونه ای باشد که به نفع اقتصاد باشد.
نمی خواهم بگویم در این 20 سال، بانک های خصوصی خدماتی نداشتند. بله خدماتی هم واقعا داشتند. اما زیان‌های جدی بر اقتصاد کشور زده‌اند البته نه همه بانک های خصوصی. عرایضم بدین معنا نیست که تمام بانک‌های خصوصی بد هستند و همه را باید دولتی کنیم، نه. ولی واقعا بانک‌های خصوصی داریم که اثر تخریبی آن‌ها بر اقتصاد کشور از یک زلزله در پایتخت بیشتر است و آثار زیان باری در حوزه تشدید نابرابری و ایجاد تورم برای ما داشتند. لذا معتقدم بانک در کشور در شرایطی خصوصی شد که اولا فهم کاملی نسبت به ماهیت بانک وجود نداشت ثانیا و به تبع آن پیش نیازهای خصوصا در حوزه نظارتی را بر این بانک‌های خصوصی را فراهم نکرده بودیم.
: استدلال شما درباره اینکه می گویید آمادگی لازم برای خصوصی سازی بانک ها در کشور وجود نداشت چیست؟
روحانی: ببینید بانک، نهادی است که می‌تواند خلق پول کند. یعنی بدهی بانک پول است. فرض بکنید دو بانک تأسیس کردیم و گفتیم که شما باید کفایت سرمایه تان مثلا 8 درصد باشد. یعنی نسبت سرمایه به کل دارایی‌تان باید 8 درصد باشد. اگر رعایت این نسبت را برای یک شرکتی مثل خودروسازی الزام آورد کنیم، وقتی شرکت دارایی ایجاد کند باید به فکر سرمایه‌اش هم باشد. این سرمایه را باید از جایی بیاورد. هر سال باید افزایش سرمایه بدهد که آن سرمایه از سود می آید. اگر سود نکند نمی‌تواند افزایش سرمایه بدهد.
منتهی بانک اینطور نیست. بانک می‌تواند خودش خلق پول کند و با همان خلق پولی که خودش کرده، افزایش سرمایه بدهد، یعنی چی؟ یعنی بانک می‌تواند تسهیلات بدهد به سهامدار خودش، حساب بانکی سهامدار خودش را شارژ بکند سپس سهامدارش با همان اعتباری که بانک خلق کرده بیاید در آن بانک افزایش سرمایه بدهد. اگر شما مکانیزم نظارتی برای تشخیص این تخلف نداشته باشید نگاه می‌کنید می‌بینید چقدر خوب الحمدالله همه بانک‌ها کفایت سرمایه شان خیلی خوب است. ولی غافل از اینکه این‌ها دارند با خلق پولی که خودشان انجام دادند افزایش سرمایه می‌دهند نه با آن چیزی که شما فکر می‌کنید سودآوریشان است. شبیه این موضوع در دهه 80 در ایران اتفاق می افتاد. ما چندین سال بعد از اینکه بانک خصوصی را تأسیس کردیم تازه ضوابطی گذاشتیم برای اینکه افزایش سرمایه شما نمی‌تواند از محل تسهیلاتی باشد که خودتان دادید یا از بانک دیگر گرفتید باید از محل آورده نقدی سهامداران باشد که حالا آن هم با دو یا سه دور دست به دست چرخیدن قابل دورزدن است.
یا نمونه ای دیگر؛ بانک چه زمانی می تواند درآمد شناسایی بکند؟ مثلا بانک با نرخ 20 درصد تسهیلات می دهد و این تسهیلات بر نمی‌گردد و معوق می شود. بانک می گوید خب اشکال ندارد من که درآمدم را قبلا شناسایی کردم. بانک همان موقع که تسهیلات را پرداخت می‌کند، 20 درصد سودی که برای تسهیلات لحاظ کرده را به عنوان درآمد خودش شناسایی می کند. درحالی که باید این ضابطه را بگذارید که درآمد را زمانی می‌توانید شناسایی کنید که تسهیلات واقعا برگشت. این چیزی است که فکر کنم ما قاعده اش را تقریبا 15 سال بعد از تاسیس اولین بانک خصوصی در اقتصاد کشور گذاشتیم با عنوان ضوابط شناسایی درآمد برای بانک‌ها.
اتفاقی که افتاد چی بود؟ این بود که در همان ابتدای دهه نود بانک‌ها تسهیلات می دادند با نرخ 20 درصد و تسهیلات برنمی گشت، ولی درآمدش را شناسایی کرده بودند و با آن درآمد سود شناسایی می کردند و آن سود را بین سهامدار توزیع می کردند. سود تسهیلاتی را که اصلا پولش برنگشته است و کل آن باید زیان می شد. با همان سود افزایش سرمایه می دادند و وضعیت سرمایه خودشان را خوب نشان می دادند. آن تسهیلاتی دیگر برنگشته بود را می گفتند اشکال ندارد، شمایی که تسهیلات گرفتید، 1000 واحد گرفته بودید باید 1200 واحد برمی‌گرداندید، الان که نمی توانید بازپرداخت کنید منِ بانک، 1200 زدم به حسابت برو سال بعد 1200 به اضافه بیست درصد بیاور. سپس دوباره سال بعد همینطور و سال بعد همینطور. ما با همچین نظام بانکی مواجه بودیم. تازه 10 تا 15سال بعد از تاسیس اولین بانک خصوصی داشتیم آرام آرام قوانین و مقررات مورد نیاز را وضع می کردیم و ابلاغ می کردیم، حالا اینکه اجرا می کردیم بماند.
: لطفا درباره طرح مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح نظام بانکی توضیح دهید؟
ابعاد استقلال و اقتدار بانک مرکزی در مصوبه مجلس افزایش یافت
روحانی: یک طرحی با عنوان طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران اعلام وصول شد که در بخش اولش مربوط به بانک مرکزی بود شامل ساختار بانک مرکزی، رابطه بانک مرکزی با دولت و بانک‌ها. بخش دوم ناظر بر حوزه بانکداری بود که قواعد سهامداری بانکداری، قواعد سرمایه گذاری، تسهیلات دهی و... بود. بخش سومی هم به نام بانک توسعه جمهوری اسلامی بود.
این طرح جامع به این شکل جامع خیلی امکان پیشبرد نداشت و نهایتا به دلایل مختلف تصمیم بر این شد که به 3 بخش تفکیک شود و هر بخش جداگانه پیش برود. بخش اول بخش بانک مرکزی هست که کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش شور دوم آن را به صحن علنی مجلس ارسال کرد. این طرح سال گذشته دو شوری شد. یعنی اول در کمیسیون و در صحن مجلس یکبار برای کلیاتش رای گیری می‌کنند، اگر کلیات آن رای آورد برمی‌گردد به کمیسیون و کمیسیون جزییاتش را نهایی می‌کند. سال گذشته کلیات این طرح در کمیسیون و صحن تصویب شد تقریبا یک سال مجدد روی آن کار شد، کل ذینفعان، صاحب نظران، همه روی آن نظر دادند، یک اجماع سیاسی روی آن شکل گرفت. متنی که الان در آمده است تا حد قابل قبولی مورد تایید اجزای مختلف حاکمیت، دولت، مجلس، کمیسیون اقتصادی، وزرات اقتصاد و بانک مرکزی هست. از این جهت ما وضعیت بی سابقه ای را داریم.
در پاسخ سوال شما باید بگویم بله. اصلا نقطه قوت این چیزی که اخیرا در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در نوبت صحن است، قسمت نظارتی آن است. قسمتی که اقتدار نظارتی را برای بانک مرکزی فراهم می کند، قواعد گزیر، انحلال و شکستگی که برای بانک‌ها برای اولین بار عملا در کشور پیشنهاد شده و به تصویب رسید، قواعدی که برای مدیریت تعارض منافع بین بانک‌ها و بانک مرکزی است و کلا ابعاد استقلال و اقتدار نظارتی بانک مرکزی به شدت در آن پررنگ شده و نقطه قوت این مصوبه محسوب می شود.
: عده ای از کارشناسان اقتصادی متهم اصلی اضافه برداشت بانک ها را تسهیلات تکلیفی می دانند. درمقابل دسته ای دیگر با این چنین استدلال می کنند که با توجه به سهم بیشتر بانک های خصوصی در اضافه برداشت و سهم بیشتر آن ها در بازار بین بانکی به عنوان قرض گیرنده، متهم اصلی اضافه برداشت بانک های خصوصی و تسهیلات غیر متعارف آن ها است. قضاوت شما در این باره چیست؟
انتساب اضافه برداشت بانک ها به تسهیلات تکلیفی آدرس غلط است
روحانی: اینکه اضافه برداشت بانک‌ها ریشه اش چیست یک بحث فنی خیلی مفصلی است و بستگی به شرایط زمانی دارد. یعنی ما مثلا در نیمه اول دهه 90 مواجه بودیم با اضافه برداشت های عجیب و غریب بانک‌ها از بانک مرکزی که دائما این اضافه برداشت ها به خط اعتباری تبدیل می شد. یعنی خیلی ساده فرض کنید یک نفری آمده از شما دزدی کرده شما حلالش بکنید دوباره می آید و یک چیز دیگری از شما بر می دارد و شما حلال می‌کنید می‌گویید استفاده که کردید برگردانید.
: خط اعتباری بانک مرکزی برای بانک‌های دولتی بود یا خصوصی ها هم بود؟
روحانی: برای همه بانک‌ها بود، برای بانک‌های خصوصی بیشتر بود و هنوز هم همینطور است. منتهی اینکه بخواهیم کل این مسئله را تقلیل بدهیم به تسهیلات تکلیفی به نظرم یک اشتباه فاحش است یا اگر بخواهیم بدبینانه نگاه کنیم انحراف اذهان از علت اصلی ماجرا است. اضافه برداشت‌هایمان بر اساس تک تک بانک‌ها می‌شود گفت که چیست، مثلا بانکی داریم که اضافه برداشت آن صرفا بخاطر این است که این بانک تاسیس شده برای تامین مالی چند پروژه مشخص، یا تامین مالی یک خاندان مشخص. هزینه‌های آن‌ها و سرمایه گذاری آن‌ها از محل اضافه برداشت از بانک مرکزی دارد تامین می‌شود، هیچ ربطی هم به تسهیلات تکلیفی ندارد و خود آن بانک است که تصمیم می گیرد برای اینکه تسهیلات را کجا بدهد یا کجا سرمایه گذاری کند.
یک بانک دیگری دائما برای پرداخت حقوق بازنشسته ها دارد اضافه برداشت انجام می‌دهد. به دلیل اینکه صندوق‌های خودش را به درستی نتوانسته مدیریت بکند از محل اضافه برداشت این بانک مخارج خود را تامین می کند. می‌خواهم بگویم تک تک بانک‌ها دلایل مشخصی برای اضافه برداشت دارند. یک بانکی اصلا بانک متوقف است. اصطلاحا یعنی این بانک در واقع همین الان سرمایه اش منفی است و خیلی هم منفی است و دیگر توسعه فعالیت بانکداری اساسا اجازه ندارد بدهد و نمی‌تواند بدهد، یعنی اصلا تسهیلات جدید نمی‌تواند بدهد ولی برای پرداخت حقوق کارکنان آن بانک از بانک مرکزی اضافه برداشت می‌کند. این موارد چه ربطی به تسهیلات تکلیفی دارد؟ لذا من فکر می‌کنم که آن افرادی که این حرف را می زنند که اضافه برداشت‌ها علتش تسهیلات تکلیفی است یا آشنایی‌شان نسبت به نظام بانکی خیلی ضعیف است یا نه، آشنایی خوبی دارند و فقط می خواهند اذهان را منحرف کنند.
حالا اینکه تسهیلات تکلیفی نقشش چیست؟ تسهیلات تکلیفی را باید چند دسته بکنیم و در مورد آن بحث بکنیم. یک موقع ما می گوییم که قانون تکلیف می کند به بانک‌ها که معادل سپرده های قرض الحسنه، باید تسهیلات قرض الحسنه بدهید، این یک جور تسهیلات تکلیفی است. از نظر بنده به لحاظ اقتصادی هیچ مشکلی هم ایجاد نمی کند اگر در حدود ظرفیت قرض الحسنه بانکی باشد. چون سپرده های با هزینه صفر تجهیز شده برای بانک و قانون دارد تصمیم می گیرد که این سپرده های که قانون گفته با هزینه صفر تجهیز بشود با درآمد صفر تخصیص پیدا بکند به مصارفی مثل ازدواج، فرزند آوری و... و نگاه هم که می کنیم نرخ نکول یا عدم برگشت این تسهیلات بسیار پایین است. این تسهیلات تسهیلات خرد است، ضامن و وثیقه و... که الی ماشاءالله بانک‌ها می گیرند. لذا این تسهیلات اساسا اشکالی و مشکلی برای بانک‌ها ایجاد نمی کند.
منتهی یک سنخ دیگری از تسهیلات ما داریم که آن‌ها را هم اصطلاحا به تسهیلات تکلیفی می گویند. برای اینکه قاطی نشود با آن مسئله اولی که عرض کردم، به آن ها می گویم تسهیلات تحمیلی یا موضوعاتی که بخاطر روابط، یک آدم مقام دولتی یا مجلسی یک کسی را معرفی می کند و به بانک می گوید به این آدم که مثلا کارآفرین است تسهیلاتِ بدون وثیقه بدهد. بانک هم حالا به هر دلیلی یا مثلا فسادی که رخ می دهد یا رخ نمی‌دهد یا هرچی، آن تسهیلات را می دهد و آن شخص پول را برنمی گرداند. این را نباید دیگر اسمش را تسهیلات تکلیفی بگذاریم. این اتفاقا تسهیلاتی است که به روش‌های سیاسی یا فساد به بانک تحمیل می شود. اگر ساختار حاکمیت شرکتی بانک درست بود، اگر نظارت‌های بانک مرکزی جدی بود اساسا این اتفاق‌ها نمی افتاد.
: گروهی معقتدند با رعایت قوانین احتیاطی نظیر کفایت سرمایه و افزایش نظارت ها می‌توان کیفیت تسهیلات یا به تعبیری ارتباط خلق پول با بخش حقیقی را افزایش داد در مقابل گروهی قوانین احتیاطی را کافی نداسته و خواستار دخالت بیشتر دولت تحت عنوان سیاست هدایت اعتبار برای رشد اثربخشی بیشتر هستند. تحلیل شما در خصوص افزایش کیفیت تسهیلات چیست؟
هدایت اعتبار جزء ضرورت های فعلی اقتصاد ایران است
روحانی: اینکه اگر ما مجموعه ای از شرایط را در اقتصاد داشته باشیم تخصیص بهینه بدون مداخلات مستقیم دولت می‌تواند اتفاق بیفتد حرف درستی است. منتهی آن مجموعه شرایط، اصل موضوع است. آن مجموعه شرایط هم همه اش به نظام بانکی برنمی گردد، مثال بخواهم عرض کنم وقتی نظام مالیاتی طوری طراحی شده که مالیات ستانی عمده شما از بخش شفاف و شرکت‌ها و آن‌هایی که در قالب شخص حقوقی فعالیت می کنند است و از آن طرف مالیات بر دارایی مثل املاک و مستقلات و... یا مثل مالیات بر ارزش زمین و از آن طرف مالیات بر اشخاص حقیقی که به آن می گوییم مالیات بر مجموع درآمد، به شدت ضعیف است و قسمت غیر شفاف اقتصاد هم بزرگ است در این شرایط اگر تخصیص منابع مالی را رها کنید طبیعتا انگیزه ندارد به سمت تولید شفاف در قالب شرکت برود. به سمت سرمایه گذاری در زمین و مسکن که می تواند کاملا غیرشفاف باشد می‌رود، جایی که رصد نشود مالیات هم نپردازد و از آن طرف می رود به سمت فعالیت های خرد در قالب اشخاص حقیقی که باز آن‌ها هم امکان رصدشان وجود ندارد. این یک مثال بود، نظام مالیاتی اگر ضعیف باشد تخصیص بهینه منابع مالی در اقتصاد لزوما اتفاق نمی افتد.
پس اصل حرف را قبول دارم اما مشروط بر اینکه مجموعه ای از پیش نیازها را داشته باشیم. الان که نگاه می کنیم آن پیش نیازها را نداریم. حتما باید به سمتش حرکت کنیم. همین الان مجلس هم دارد به سمت آن حرکت می کند مثل طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در کمیسیون اقتصادی تصویب شده و در نوبت صحن هست یا در واقع بحث مالیات بر مجموعه درآمد که در دولت دارد کار می شود و قرار است لایحه اش بیاید. این‌ها چیزهایی هست که نظام مالیاتی را اصلاح می کند و همان تمهید مقدماتی است که عرض کردم. ولی تا وقتی که ما این‌ها نداریم نمی‌توانیم بگوییم اگر بانک‌ها را رها بکنیم تخصیص منابع مالی را به صورت بهینه می دهند.
می گویند که اقل دلیل بر امکان شی وقوع آن است. الان داریم می بینیم که بانکی داریم با چندصدهزار میلیارد تومان سپرده ولی با بیش از 90 هزار میلیارد تومان زیان، این از کجا شکل گرفته است؟ رهایش کردیم این وضع به وجود آمده است. اگر تخصیص بهینه انجام می شد همچین وضعیتی در نمی آمد. پس در شرایط فعلی آن حرف را قبول ندارم و معتقد هستم که جهت دهی تسهیلات به سمت مقاصد مشخص جزء ضرورت‌های فعلی است. حالا الان اصل بحث می شود که آن مقاصد مشخص کجاست. آیا مثلا اینکه ما بیاییم به بنگاه های زود بازده تسهیلات بدهیم کار خوبی است؟ تسهیلات اشتغال‌زا بدهیم به حوزه روستایی و عشایری آیا کار خوبی است؟ یعنی یک پول کلانی را که داریم خردش می‌کنیم بین آحاد ملت و می‌گوییم برو با این پول مثلا پنج تا گاو بخر و یک گاوداری درست کن یا برو دام‌داری‌ات را توسعه بده یا تو برو با این پول دوتا چرخ خیاطی بخر و تولید کن تا اشتغال ایجاد شود، بعد آن‌ها هم به اسم گاو و گوسفند و چرخ خیاطی پول را می گیرند و در املاک سرمایه گذاری می کنند، اتفاقی که بارها افتاده است. این مدل مدل درست نیست.
جهت دهی تسهیلات باید به سمت پروژه های بزرگ مقیاسی که اولویت توسعه کشور است باشد، اولویت توسعه هم توسعه درآمدزا است. مثلا فرض کنید حوزه حمل و نقل خیلی قابلیت توسعه دارد، نیاز به فناوری آنچنان پیشرفته ای هم ندارد به شدت هم می‌تواند درآمدزا باشد. حتی می‌تواند درآمد ارزی داشته باشد. پروژه های کلان مقیاس این حوزه می تواند با منابع مالی بانک‌ها تامین مالی بشود. قابل نظارت هم است، انحراف منابع را شما می‌توانید با نظارت در آن به شدت کاهش دهید. خودش لوکوموتیو بخش‌های مولد دیگر اقتصاد می‌شود. لذا با این مدل از هدایت اعتبار کاملا موافقم و نیاز امروز کشور میبینم اما یک بستری نهادی می خواهد که تضمین کننده عدم انحراف باشد.
: منظور از نهادی که می فرمایید چیست؟
روحانی: بستر نهادی که عرض می کنم یعنی مجموعه ای از شرایطی که تصمیم گیری در مورد آن پروژه ها کلان مقیاس در چه سازوکاری اتفاق بیفتد. آیا برای جهت دهی به تسهیلات، مثل طرح‌های عمرانی فعلی بیایم پروسه دولت و مجلس را طی کنیم؟ که هرکدام در هر مرحله ای زوایدی بهش اضافه و بار می شود که لزوما هم اقتصادی نیست و خروجی‌اش می شود طرح‌های بزرگ نیمه تمام عمرانی که همین الان هم اگر آن ها را مفت به بخش خصوصی بدهیم برای کشور برد است. آیا این اتفاق بیفتد یا یک پروسه مجزایی برای تشخیص آن پروژه ها باید طراحی کنیم؟ یک پروژه مجزا برای نظارت بر نحوه تخصیص منابع و عملکرد منابع در آن حوزه ها.
منبع: خبرگزاری تسنیم
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: اضافه برداشت بانک ها خصوصی سازی بانک ها تسهیلات تکلیفی اضافه برداشت ها بانکداری خصوصی بانک های خصوصی کیفیت تسهیلات خصوصی سازی سرمایه گذاری برای بانک ها اقتصاد کشور منابع مالی نظام بانکی بانک خصوصی بانک مرکزی بدهی بانک پروژه ها سال بعد خلق پول جهت دهی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۵۳۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سابقه چندساله رشد تولید با مشارکت مردم در صنعت نفت
صنعت نفت سال‌هاست که به‌دلیل تحریم‌های آمریکا از سرمایه‌های مردمی موجود در بانک‌های کشور برای توسعه پروژه‌های خود بهره می‌گیرد و این موضوع در وزارت نفت دولت سیزدهم به‌شکل فزاینده‌ای افزایش داشته است.
به گزارش شانا، نگاهی گذرا به نام‌گذاری سال‌های اخیر نشان می‌دهد اقتصاد و به‌تبع آن رشد اقتصادی، تولید ملی، افزایش درآمد کشور و بهبود رفاه و معیشت مردم، در دیدگاه مقام معظم رهبری جایگاه بسیار مهمی دارد. اما نام‌گذاری سال ۱۴۰۳ به نام «رشد تولید با مشارکت مردم»، تفاوتی عمده با سال‌های گذشته دارد و آن قید «مشارکت مردم» است. وزارت نفت دولت سیزدهم این قید را از همان روزهای نخست کاری سرلوحه خود قرار داده و تاکنون با مشارکت بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ کشور، در صنعت نفت دستاوردهای خیره‌کننده‌ای داشته است.
این وزارتخانه در حالی کار خود را آغاز کرد که صنعت نفت زیر شدیدترین فشارهای تاریخ این صنعت قرار داشت و سوءمدیریت دولت پیشین این وزارتخانه را به لبه پرتگاه کشانده بود. شاید بارزترین فشار کاری روزهای نخست آغازبه‌کار این دولت، وجود بیش از ۸۰ میلیون بشکه میعانات گازی ذخیره‌شده روی آب‌های خلیج فارس بود، اما با وجود همه این فشارها، گروه کاری جدید در وزارت نفت هیچ‌گاه ناامید نشد و با نگاه رو به داخل و بدون آنکه منتظر خارجی‌ها بماند، این صنعت را به‌سمت قله‌های پیشرفت هدایت کرد.
برخی کارشناسان در زمان آغازبه‌کار دولت سیزدهم می‌گفتند ایران برای افزایش ظرفیت تولید و تکمیل طرح‌های نیمه‌کاره خود در صنعت نفت حداقل به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و این سرمایه‌گذاری باید از خارج تأمین شود. برخی حتی پا را فراتر گذاشته و گفتند با کاهش صادرات و درآمدهای نفتی به زیر ۲۰۰ هزار بشکه و نبود سرمایه‌گذاری خارجی، سقوط وزارت نفت را تمام‌شده بدانید.
تیم مدیریتی جدید وزارت نفت از همان روزهای نخست کاری پشت میز ننشست و با بهره‌گیری از دیپلماسی انرژی توانست مشتریان تازه ای برای نفت خام پیدا کند و صادرات را به همان اندازه پیش از تحریم‌ها و فراتر از آن برساند. مرحله بعدی، تأمین سرمایه برای صدها طرح کلیدی نیمه‌کاره صنعت نفت بود: طرح‌هایی همچون پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی یا فاز دوم پالایشگاه نفت آبادان. این طرح‌ها در حالی نیمه‌کاره رها شده بودند که کشور با ناترازی در زمینه گاز و بنزین روبه‌رو بود.
مردان صنعت نفت منتظر خارجی‌ها نمانده‌اند
پیشرفت پروژه‌ها نیاز به سرمایه داشت و در شرایط تحریم، سرمایه‌گذار خارجی کمتر به ایران می‌آمد، با این شرایط چه باید می‌کردند؟ باید مانند دولت گذشته دست روی دست می‌گذاشتند و منتظر امضای برجام و خارجی‌ها می‌ماندند؟ پاسخ سکاندار صنعت نفت در دولت سیزدهم به این پرسش قطعاً خیر بود؛ زیرا راه‌حلی کلیدی برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی در صنعت نفت و گاز پیدا کرده بود، راه‌حلی که از مسیر مشارکت مردم می‌گذشت...! در دولت‌های پیشین برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی در صنعت از راه‌های مختلف همچون اوراق گواهی سپرده نفت خام، سرمایه‌های مردمی را به‌سمت صنعت نفت کشاندند، اما درعمل کاری از پیش نبردند.
وزارت نفت دولت سیزدهم توانست با فراهم‌کردن سازوکاری مشخص برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ کشور در صنعت نفت، امکان مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد را فراهم کند که این کار توانست به افزایش رشد و توسعه اقتصادی منجر شود. این موضوع به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، جایی که صنعت نفت و گاز می‌تواند نقش کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا کند، اهمیت دارد.
هدایت نقدینگی بانک‌ها و هلدینگ‌ها که پول مردم عادی را در اختیار دارند، امکان توسعه مشارکت مردم در تأمین مالی صنعت نفت را افزایش داد. دولت سیزدهم با اجازه‌دادن به بانک‌ها و هلدینگ‌ها برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، درحقیقت آن‌ها را تشویق کرد نقش فعالی در مدیریت امور مالی خود داشته باشند، نه اینکه سرمایه مردم را در بازارهایی همچون مسکن، طلا و ارز بخوابانند و موجب تورم بیشتر در جامعه شوند.
هم‌اکنون این تصمیم آگاهانه موجب شده است بدون اینکه نقدینگی مردم در سمت تقاضای غیرمولد قرار گیرد و موجب تلاطم قیمتی شود، امکان هدایت سرمایه مردم به‌سمت بخش مولد اقتصاد، همچنین حفظ سرمایه مردم در برابر کاهش قدرت خریدشان نیز فراهم شود.
فراموش نکنیم که راضی‌کردن بانک‌ها و هلدینگ‌ها برای مشارکت مالی در صنعت نفت، به تسهیل‌گری و ایجاد امنیت در فضای این صنعت نیاز داشت که دولت سیزدهم توانست این کار را به‌خوبی به سرانجام برساند. براساس آمار موجود، ظرفیت جذب سرمایه‌های کشور در بانک‌ها سالانه تا رقم ۳ هزار همت نیز برآورد می‌شود که معادل تقریباً ۶۰۰ میلیارد دلار است و اگر یک‌سوم این مقدار هم جذب بخش‌های مختلف صنعت نفت شود، به رشد تولید در سال‌های آینده منجر خواهد شد. در ادامه این گزارش به بعضی از مهم‌ترین مشارکت‌های مردمی به‌نمایندگی بانک‌ها در صنعت نفت اشاره می‌شود.
مشارکت بانک‌های ایرانی در بزرگ‌ترین قرارداد نفتی تاریخ ایران
یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای تاریخ صنعت نفت کشور چندی پیش با مشارکت ۱۳ میلیارد دلاری بانک‌ها و هلدینگ‌ها و شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری داخلی انجام شد و آن قرارداد توسعه میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران و مسجدسلیمان بود. با راه‌اندازی این پروژه‌ها، ۶۶ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌شود. بانک ملی ایران سهم ۱۱.۵ میلیارد دلاری از کل میزان مشارکت شبکه بانکی در پروژه‌های توسعه میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران و مسجدسلیمان را به خود اختصاص داده است.
ساخت پالایشگاه هویزه خلیج فارس با مشارکت مردمی
پالایشگاه گاز هویزه خلیج فارس در حالی ازسوی رئیس‌جمهوری کشور در اواخر سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی شد که بانک تجارت نقش مهمی در تأمین مالی این پروژه یک میلیارد و ۳۳۸ میلیون دلاری داشت. در این پروژه مهم زیست‌محیطی که با هدف جمع‌آوری گازهای همراه نفت در منطقه غرب کارون اجرا شده، ۵۰ هزار میلیارد ریال تأمین مالی از سوی بانک تجارت انجام شده است.
مشارکت بانک‌ها در نوسازی ۵۰۰ دستگاه نفتکش جاده‌پیما
حمل‌ونقل می‌تواند در رشد نرخ تولید ناخالص داخلی اثر مثبتی داشته باشد و دولت بر رونق‌دهی هرچه بیشتر به این حوزه نیز تأکید دارد؛ زیرا در قالب مذاکرات با کشورها، به‌ویژه کشورهای همسایه، این موضوع محور و کانون مذاکرات طرفین قرار دارد. بنا بر اطلاعات موجود، اکنون ۳۷ هزار کامیون با عمر بیش از ۴۰ سال در کشور تردد می‌کنند و کامیون‌های با عمر بیش از ۵۰ سال نیز فراتر از ۲ هزار دستگاه است.
برای عبور از حمل‌ونقل فرسوده و نوسازی آن گام‌های مثبتی در دولت سیزدهم برداشته شده است و مصداق این موضوع، تفاهم‌نامه سه‌جانبه درباره نوسازی و تقویت ناوگان حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی کشور میان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت‌های خودروساز و بانک ملت، با تحویل ٥٠٠ دستگاه کامیون کشنده سوخت‌رسان اجرایی شد. اهمیت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای به‌ویژه در حمل فرآورده‌های نفتی که نقش بسزایی در تأمین انرژی بخش‌های مختلف ازجمله حمل‌ونقل، نیروگاه‌ها و صنایع دارند، دستمایه‌ای شد تا به ضرورت این موضوع از زوایای مختلف پرداخته شود.
طرح احداث مخازن ذخیره‌سازی فرآورده در هرمزگان با مشارکت مردمی
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، همسو با اهداف راهبردی کشور در ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی ازجمله بنزین و گازوییل، در قالب امضای تفاهم‌نامه‌ای با بانک ملی ایران، طرح ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی در مجاورت پالایشگاه بندرعباس، مزین به نام پرآوازه شهید نادر مهدوی را با حضور جواد اوجی، وزیر نفت، کلید زد.
تفاهم‌نامه مالی این طرح با حضور جواد اوجی، وزیر نفت، بین جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، و محمدرضا فرزین، مدیرعامل وقت بانک ملی ایران، امضا شد. حجم کلی پروژه با احداث ۱۸ مخزن به ظرفیت ۶۰۰ میلیون لیتر، شامل هشت مخزن ۴۰ میلیون لیتری سقف شناور بنزین (موتور) جمعاً به ظرفیت ۳۲۰ میلیون لیتر، دو مخزن ۲۰ میلیون لیتری سقف شناور بنزین (موتور) جمعاً به ظرفیت ۴۰ میلیون لیتر، چهار مخزن ۴۰ میلیون لیتری سقف ثابت نفت گاز (گازوییل) جمعاً به ظرفیت ۱۶۰ میلیون لیتر و چهار مخزن ۲۰ میلیون لیتری سقف ثابت نفت گاز (گازوئیل) جمعاً به ظرفیت ۸۰ میلیون لیتر است.
احداث خط لوله فرآورده‌های نفتی پارس با مشارکت مردمی
تفاهم‌نامه تأمین منابع مالی احداث خط لوله مهرآران - فسا - شیراز (پارس) نیز در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ امضا شد. خط لوله جدید و راهبردی پارس به طول ۴۰۰ کیلومتر و با قطر ۱۴ اینچ، روزانه ۱۲ میلیون لیتر انواع فرآورده نفتی را از مهرآران به شیراز منتقل خواهد کرد. این خط لوله در مسیر شهرستان‌های مهرآران و فسا ساخته می‌شود و سپس به شیراز می‌رسد. در طول مسیر این خط لوله دو تلمبه‌خانه، یک پایانه و یک انبار نفت جدید به ظرفیت ۸۰ میلیون لیتر در فسا ساخته خواهد شد.
در قالب این پروژه که منابع مالی آن از طریق اعتبارات بانکی (بانک تجارت) و منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تأمین خواهد شد، خط لوله جدید پارس در مسیر شهرهای مهرآران، فسا و شیراز با هدف تأمین کسری و توزیع بهینه سوخت مورد نیاز استان فارس احداث می‌شود. استفاده از خط لوله به‌عنوان جایگزین حمل‌ونقل جاده‌ای و افزایش سهم انتقال فرآورده از طریق خط لوله و کاهش تردد جاده‌ای، از دیگر مزایای احداث این خط لوله جدید است.
ساخت پتروپالایشگاه شهید سردار سلیمانی با مشارکت مردمی
ساخت پتروپالایشگاه شهید سردار قاسم سلیمانی با بودجه ۱۰ میلیارد دلاری در بودجه سال گذشته تصویب شد. در این پتروپالایشگاه، کنسرسیومی از پنج شرکت و هلدینگ کشور همچون ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، صندوق توسعه ملی، صندوق سرمایه‌گذاری صنعت نفت، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و سهامداران مردمی مشارکت خواهند داشت. به همت وزارت نفت، هم‌اکنون برای تسریع در کار ساخت این پتروپالایشگاه جدید، مجوز تنفس خوراک از سوی دولت صادر شده است. این موضوع از سویی کمک بسیار خوبی برای سهامداران و سرمایه‌گذاران این پتروپالایشگاه خواهد بود، از سوی دیگر فازبندی این طرح برای راه‌اندازی، می‌تواند مشوق خوبی برای سرمایه‌گذاران و بازگشت سرمایه آن‌ها باشد.
بانک‌های ایرانی هم‌اکنون در پروژه‌های زیادی به‌خصوص در بخش پتروشیمی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. برای نمونه می‌توان به تأمین مالی و احداث پتروپالایشگاه «شهید قاسم سلیمانی»، طرح جامع شرکت پالایش نفت تبریز، احداث خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی مهرآران - فسا - شیراز (پارس)، پتروشیمی لردگان، پالایشگاه گازی بیدبلند خلیج فارس در قالب کنسرسیوم بانکی، پتروشیمی شهید رسولی اصفهان، پروژه تولید متانول در مجتمع پتروشیمی کاوه، تولید بوتیلن در مجتمع پتروشیمی فجر، تولید متانول در مجتمع پتروشیمی زاگرس، تولید بنزین در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس، پتروشیمی مروارید، پتروشیمی خراسان، پتروشیمی جم، پتروشیمی گچساران، پتروشیمی دهلران، میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران، مسجدسلیمان و نوسازی ۵۰۰ دستگاه نفتکش جاده‌پیما اشاره کرد.
معامله برد – برد برای صنعت نفت و بانک‌ها
وزارت نفت دولت سیزدهم، با مدیریت و تدبیر وزیر خود، از همان روزهای نخست با تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری جامع متناسب با اولویت‌های تولید و توسعه، از ظرفیت بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری در بالادست استفاده کرده است. اوجی در همان ماه‌های نخست کاری خود فعالان بازار پول و سرمایه را در نشستی مشترک گرد هم آورد و گفت: مجموعه دولت عزم خود را برای استفاده از ظرفیت مالی بانک‌های داخلی به‌منظور تأمین منابع مالی موردنیاز پروژه‌های کلان صنعت نفت، به‌ویژه توسعه میدان مشترک آزادگان، جزم کرده است. براساس هماهنگی‌ها بــا مجـموعه‌های اقتصادی دولت قصد داریم از توان مالی غول‌های اقتصادی کشور (هلدینگ‌ها)، بانک‌های داخلی و مشارکت‌های مردمی برای پیشبرد طرح‌های نفت و گاز کشور بهره ببریم.
وی تأکید کرد: بنده سال‌ها تجربه توسعه و سرمایه‌گذاری در میدان‌های نفت و گاز کشور را دارم و با تکیه بر این تجربه و با اطمینان خاطر عرض می‌کنم که شرکت‌های اکتشاف و تولید، بانک‌ها و پیمانکاران داخلی، در قالب یک شرکت سهامی، پروژه‌های نفت و گازی همچون میدان مشترک آزادگان را در مدت‌زمان ۲۰ ساله توسعه خواهند داد و بنده به‌عنوان وزیر نفت این قول را می‌دهم که سود این الگو از پروژه‌های نفت و گاز، شیرین‌تر از الگوی جدید قراردادهای نفتی باشد.
صنعت نفت به ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. اگر بخواهیم تولید نفت خام را به ۵.۷ میلیون بشکه در روز برسانیم، به حدود ۹۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم. همچنین اگر بخواهیم ظرفیت تولید روزانه گاز را متناسب با نیاز کشور ۱.۵ برابر کنیم و به ۱.۵ میلیارد مترمکعب در روز برسانیم، باید ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنیم. ازاین‌رو، در دو سال و نیم اخیر وزارت نفت معطل سرمایه‌گذار خارجی نمانده است و از توان و ظرفیت هلدینگ‌های بزرگ و کنسرسیوم بانک‌های کشور برای انجام پروژه‌های صنعت نفت استفاده می‌کند.
چنان‌که بیان شد، همکاری نظام بانکی با صنعت نفت، موضوعی است که طی دهه‌های متمادی مورد غفلت واقع شده است و این مسئله خود از عوامل توسعه‌نیافتگی اقتصادی کشور به شمار می‌آید. ایجاد و تقویت سازوکارهای حضور نظام بانکی در صنعت نفت، افزون بر پرکردن خلأ کمبود منابع مالی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت، سبب کارآمدی و سودآوری پایدار و اقتصادی نظام بانکی کشور می‌شود؛ نظام بانکی‌ای که در این سال‌ها به‌شدت به‌دلیل نقش‌آفرینی و جایگاه آن در اقتصاد کشور و گرایش بانک‌ها به حضور در بازار دلالی، واسطه‌گری و سوداگری ازجمله بازار مسکن، خودرو و ارز با انتقاد روبه‌روست؛ حضوری که نتیجه‌ای جز تشدید التهاب‌های بازارهای یادشده نداشته است.
هدایت منابع بانک‌ها به‌سمت پیشران و لوکوموتیو اقتصاد ایران بدون تردید به ساماندهی و نقش‌آفرینی مثبت بانک‌ها در نظام اقتصادی کشور و انحراف‌نداشتن آن‌ها از منطق بانکی منجر می‌شود. این هدایت مستلزم کاهش ریسک فعالیت به‌وسیله تجمیع منابع بانک‌ها در قالب کنسرسیوم و همراه‌کردن پشتوانه مالی در ابتداست. به‌طور طبیعی حضور سودآور و منطقی بانک‌ها در این صنعت، زمینه‌ای برای تقویت توانمندی بانک‌ها به‌منظور حضور پایدار در صنعت نفت و سوآوری پایدار برای بانک‌ها می‌شود. این شرایط نه‌تنها به تقویت نظام بانکی و رضایت سهامداران آن‌ها منجر می‌شود، بلکه اقتصاد ملی به‌ویژه بازار سرمایه را در مسیر رشد و رونق قرار می‌دهد.
جواد اصغری
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»